غير از ذات است با تعيّن ديگر ولى اين تعيّنات بحسب تعقّل است نه بحسب خارج . ولى آنچه بنظر مىرسد اين است كه مذهب حكما را با صوفيّه فرقى نباشد زيرا كه مغايرت ذات وصفات بنا بر مذهب حكما كه باعتبار مفهوم است چون مفاهيم أمور معقوله‌اند بين آنها أيضا بحسب تعقّل است ودر نزد هر دو طائفه مسلّم است كه حقيقت ذات بحسب خارج موصوف است بوحدت وبساطت وتكثّر در أو به هيچ وجه نيست حتّى باعتبار صفات ودر اين هم متّفقند كه تغاير بحسب أمور عقلية ومفاهيم اعتبارية است . واين فرقى كه مصنّف بيان مىكند چنان مىنمايد كه بجز تغيير ألفاظ چيزى در آن نباشد . [ القول « 1 » في علمه سبحانه ] أطبق الكلّ على اثبات علمه سبحانه الّا شرذمة قليلة من قدماء الفلاسفة لا يعبأ بهم . ولمّا كان المتكلّمون يثبتون صفات زائدة ( على ذاته ) لم يشكل عليهم الامر في تعلق علمه سبحانه بالأمور الخارجة عن ذاته بصور مطابقة لها زائدة عليه . وامّا الحكماء فلمّا لم يثبتوها اضطرب كلامهم في هذا المقام . چون متكلّمين علم را زائد بر ذات حق دانند ، در باب مطابقهء أو با أمور كثيره ، يعنى معلومات اشكالى بر آنها وارد نيايد ؛ زيرا كه چون علم بايد مطابق با معلوم باشد والأعلم آن معلوم نخواهد بود . ومطابقهء ذات حق كه واحد من جميع الجهات است با أشياء كثيره خيلى بعيد از نظر است . وليكن هرگاه عين ذات نباشد يعنى صفت زائده بوده باشد ، تصور مطابقهء أو با أمور كثيره استبعادى ندارد اگرچه از جهاتى مستلزم اشكالات است . از جملهء اشكالات يكى اينكه لازم آيد ذات حق محل از براي كثرت باشد ، هرگاه قائل شوند به اينكه آن علم قائم بذات اوست . ولا بدّ چون صفت است بايد قائم بغير باشد . واگر حادث باشد لازم آيد محليت آن از براي حوادث . واگر قديم باشد ، لازم آيد تعدد قدماء كه ذات حق را قديم وصفات را هم قديم دانند . ولازم آيد كه ذات بنفسها خالى از علم باشد وناقص ومستكمل بالغير . ولازم آيد اتحاد فاعل وقابل ، واينها همه باطل است .

--> ( 1 ) ن . ل + القول في علمه تعالى .